به گزارش ایسنا قاضی مسعودی مقام در ابتدای سومین جلسه رسیدگی به اتهامات سید محمدهادی رضوی و چند متهم دیگر این پرونده ضمن تفهیم مفاد مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آئین دادرسی کیفری به متهمین، اظهار کرد: در جلسه گذشته متهم رضوی مطالبی را در دفاع از خود بیان کرد و امروز هم به مدت ۱۵ دقیقه فرصت دارد ادامه مطالب خود را بیان کند و پس از آن وکیل ایشان دفاعیات را مطرح کنند.
محمدهادی رضوی پس از حضور در جایگاه بیان کرد: از سعه صدر دادگاه برای شنیدن مطالب تشکر می‌کنم اما گله‌ای هم نسبت به موضوعی دارم. تمامی تیترهای رسانه‌ها در دادگاه علنی من حرف‌های آقای قهرمانی است. به رسانه‌ها بگویید حرف‌های مرا هم پخش کنند. نمی‌گویم حرف‌های من را تیتر بزنند اما دادگاه علنی یعنی من دفاع کنم و دفاعیات من منعکس شود. هیچیک از رسانه‌ها ادله من را بیان نکردند به جز میزان و چند رسانه دیگر.
وی ادامه داد: آقای قهرمانی در مورد تبانی من با یک خانم صحبت کردند و گفتند با منشی خودم اروپا گردی کردم در حالی که ایشان ۱۵ سال با من کار می‌کند. این خانم منشی من بوده و با خانواده من در آن سفر بوده است و از آن ۱۰۰ مورد ورود و خروج ۵۰ مورد فقط مربوط به عراق بوده است. اروپاگردی در کار نبوده است. من کاسب و بازرگان بودم و طی ۱۰ سال گذشته بارها به اکراین و جاهای دیگر سفر کرده ام. در مورد آقای علیمحمدی اگر به حاشیه‌ها پاسخ بدهم اصل کیفرخواست گم می‌شود. امروز من اسناد ۱۰ پراید ۵۰ میلیونی را آروده‌ام تا نشان دهم.
رضوی خاطرنشان کرد: من به همه موارد کیفرخواست پاسخ دادم. گفتند گران نمایی، کامل توضیح دادم. در مورد ملک گفته شده هم درست است این ملک قبل از سال ۴۹ حدود ۱۳۰۰ متر بوده است و بعد از آن به تشخیص شهرداری کاربری تغییر کرده و به ۵۰۰ متر تقلیل یافته است و ملک با این متراژ قابلیت تجاری اداری دارد و بافت آن تغییر کرده که همه این مواد قبل از آمدن من انجام شده است.
متهم اسناد مورد ادعا را تقدیم قاضی کرد و ادامه داد: آقای علیمحمدی گفتند آقای عباس اوره‌ای از بستگان ایشان نیستند. مگر فامیلی همسر شما اوره‌ای نیست؟ چطور او را نمی‌شناسید؟
قاضی مسعودی مقام گفت: بحث‌های حاشیه‌ای در اینجا بی تأثیر است.
رضوی بیان کرد: در مورد جعل برای من در دادگاهی قرار منع تعقیب صادر شده است. در جلد ۱۹ کیفرخواست بنده در گزارشی از جرایم پولی و بانکی برای من قرار منع تعقیب صادر شده است و پس از اعتراض به این حکم صراحتاً قید عدم اعتراض آمده است. مدیرحقوقی فعلی بانک سرمایه به قرار منع تعقیب صادره اعتراض می‌کند و و پس از آن صراحتاً اعلام شده است که نسبت به جعل سند رضوی اعتراض پذیرفته نیست.
وی خطاب به اهالی رسانه و حاضرین جلسه گفت: من ادله به ادله موارد را بیان کردم. چرا برگ برنده من در پرونده نیست؟ آقای قهرمانی گفتند بانک مرکزی چه کاره است؟ ایشان جایی گفتند بانک مرکزی...
قاضی مسعودی مقام در این قسمت از متهم پرسید. این نامه که می‌گوئید به امضای چه کسی است؟
متهم پاسخ داد: آقای حنیفی معاون بازرگانی بانک مرکزی.
قاضی گفت: در پاسخ به نامه شما استعلام کردند؟ خودتان نامه زدید یا کسی از جانب شما با آقای همتی تماس گرفت؟
قاضی مسعودی مقام ادامه داد: الحمدلله بانک مرکزی که به وظایف خود عمل نمی‌کند. ما یک استعلام می‌خواهیم ماه‌ها طول می‌کشد که پاسخ بدهند اما پاسخ بعضی‌ها را سریع می‌دهند. در این زمینه باید پاسخگو باشند زیرا این اقدامشان خلاف قانون و مقررات است. ما قطعاً آقای حنیفی را خواهیم خواست که آیا صلاحیت این کار را داشتند یا نه؟
رضوی در ادامه دفاعیات خود تصریح کرد: من بر اساس کیفرخواست ادله خود را به دادگاه ارائه کرده ام. طبق کیفرخواست بازرسی کل کشور مطالب مربوط به تخطی لاین اعتباری را ارائه بدهند که اگر دوستان ارائه ندهند من آن را ارائه خواهم داد.
در ادامه قهرمانی در جایگاه حاضر شد و گفت: آقای رضوی لزومی ندارد شما یک وانت زونکن با خود بیاورید. من از شما سه سوال می‌پرسم اگر جواب بدهید حکم برائت شما را صادر می‌کنم. اول اینکه طبق گزارش کارشناسان اعتباری شما صلاحیت تسهیلات نداشتید، چطور ۱۰۷ میلیارد تومان گرفته‌اید؟ باید اسناد مالی بیاورید. همچنین شما می‌گوئید وام شما مشارکت مدنی نبوده و سرمایه در گردش است. اسناد بیاورید که کار بازرگانی می‌کردید. شما باید در راستای تولید کار می‌کردید. چرا این موارد را انجام نداده اید؟
نماینده دادستان افزود: همچنین شما وثیقه را با پول بانک خریده‌اید و حال می‌خواهید همان و ده‌ها ملکی که از آن طریق خریده‌اید را پس بدهید. چرا از پول بانک وثیقه خریده‌اید؟ در خصوص بیرون کشیدن پرونده اظهارات شما کاملاً کذب است و اگر سندی دارید در اختیار خبرنگاران قرار بدهید. لازم به توضیح است بعد از صدور کیفرخواست پرونده به دادگاه می‌آید و ما دیگر نمی‌توانیم کاری در آن انجام دهیم. مساله دیگر این است که آقای رضوی ۱۰۰ میلیارد تومان در جاجرود وثیقه گذاشته و ما به آن مظنون بودیم که کارشناس آوردیم شاید گران نمایی صورت گرفته باشد.
وی بیان کرد: در این مورد پرونده تشکیل دادیم اما دیدیم درست است و به نفع آقای رضوی حکم صادر کردیم. چرا این را نمی‌گویید که به نفع شما رأی داده‌ایم و مدام می‌گوئید پرونده را بیرون کشیده‌ایم؟
متهم در ادامه با اجازه قاضی در جایگاه حاضر شد و پس از تسلیم اسناد به دادگاه گفت: من از نماینده دادستان تشکر می‌کنم که قسمتی را که به نفع من بود را بیان کرد اما چرا در کیفرخواست اعلام نکردید؟
قهرمانی گفت: آن قسمت را به دادگاه ارائه کردیم.
قاضی مسعودی مقام واکنش نشان داد: به ما اعلام کردند. اگر اعلام نمی‌شد ما وثیقه شما را قبول نمی‌کردیم و شما بازداشت بودید.
رضوی خطاب به نماینده دادستان بیان کرد: شما می‌گوئید من صلاحیت ندارم در حالی که طبق قانون، گرفته‌ام و برگرداندم و بعد از دریافت وام پروژه گرفتیم که قرار بود سودآوری داشته باشم. اساسنامه من در شرکت ره جویان و آینده سازان فاطمی ساخت این پروژه‌ها بود و در شرکت شایگان تجارت کارم محصولات دامی بوده است و همه چیز هم به نام من بوده پس نمی‌توانم کلاهبردار بوده باشم. من در چارچوب کیفرخواست ادله‌ام را ارائه داده‌ام و مابقی دفاعیاتم را وکیلم بیان می‌کند.
قاضی در ادامه از نماینده سازمان بازرسی خواست تا برای بیان توضیحات در جایگاه حاضر شود. نماینده سازمان بازرسی گفت: در مورد کارشناسی ملکی که روز گذشته اظهاراتی شد توضیح می‌دهم. در گزارش سازمان بازرسی کل کشور اشاره کردیم و موارد را در گزارش به دلیل قبول آن، آن را درج کردیم. هرچند کارشناسی را برای کارشناسی ملک تعیین نکرده بودیم.
نماینده دادستان خطاب به نماینده سازمان بازرسی گفت: سازمان ملکی که ۲۰۵۰ متر بود را کارشناسی کردید که ۱۸۰۰ متر بوده است.
نماینده سازمان بازرسی بیان کرد: در مورد باغ بودن ملک صبا، طبق دستور نقشه نوشته شده این ملک باغ است و برای آن سی درصد اجازه سطح اشغال داده شد و در خصوص استعلام، ذی نفع واحد بودن آقای رضوی به سازمان نسبت داده شده که سازمان هیچگاه در این مورد استعلامی انجام نداده بلکه یک گزارش اختصاصی به بانک مرکزی فرستاده تا به تخلفاتش رسیدگی شود و آن را طی لایحه تقدیم دادگاه می‌کنیم.
قاضی مسعودی مقام پس از اظهارات نماینده سازمان بازرسی از وکیل مدافع رضوی خواست دفاعیات خود را بیان کند.
وکیل رضوی پس از حضور در جایگاه گفت: نماینده دادستان به زونکن‌ها اشاره کردند در حالیکه ما باید برای دفاعیات آنها را استفاده کنیم. موکل من اگر مرتکب جرمی شده باید مشخص شود و اگر غیر از این است نیز باید مشخص شود. طی روزهای گذشته جو حاکم بر محکمه راضی کننده نبود.
قاضی مسعودی مقام گفت: ما راضی بوده‌ایم. عده‌ای می‌خواهند جریان دادسرا را منحرف کنند و گمان نمی‌کنم کسی بتواند این کار را انجام بدهد. ما جرایم را ارزیابی می‌کنیم و تحت این حرف‌ها قرار نمی‌گیریم. بحث ما در مورد دریافت تسهیلات و ضمانت نامه است. مطالب شما وارد نیست و اینکه متهمی در دادگاه ۱۰ تا ۱۲ ساعت از خود دفاع کند کم نظیر است و ما قطعاً همه را ارزیابی خواهیم کرد.
وکیل رضوی ادامه داد: نماینده دادستان گفتند اگر سه سوال مطرح شده را پاسخ دهیم برائت صادر می‌شود. من در پاسخ باید بگویم مگر شما می‌توانید بر اساس قوانین وقتی کیفرخواست صادر و به دادگاه ارائه می‌شود حکم برائت بدهید؟
وکیل مدافع رضوی در ادامه دفاعیات خود بیان کرد: آقای قهرمانی گفته‌اند که موکل بنده صلاحیت دریافت تسهیلات را نداشته است. سوال من این است که چه کسی صلاحیت را تعیین می‌کند؟ موکل من به بانک مرکزی نامه زده و بانک مرکزی اعلام کرده که ایشان صلاحیت دریافت تسهیلات داشته است. موکل من مستقیماً ۱۰۰ نفر را به کار مشغول کرده به طوری که همه حقوق می‌گرفتند و بیمه بودند که نشان می‌دهد صلاحیت دریافت تسهیلات داشته است.
وی ادامه داد: مطلب دیگر در مورد مشارکت مدنی است که در کیفرخواست گفته شده تسهیلات در قالب مشارکت مدنی اخذ شده اما پاسخ این است قرار دادی که مدت، موضوع و تاریخش مشخص نیست چه قراردادی است؟ این قراردادهای ارائه شده به بانک سفید بوده اند و موکل من مدعی است این قراردادها جعل شده و در آن دست برده شده است که البته این ادعا در دادگاه دیگری در مجتمع صدر مطرح است و باید منتظر رأی دادگاه باشیم که اگر دروغ گفته و افترا زده است با او برخورد شود و اگر ادعایش درست است نتیجه اش در دادگاه تأثیر خواهد داشت.
وی بیان کرد: من مخالف آوردن این همه زونکن به دادگاه بوده‌ام و همیشه به کارآموزان خود می‌گویم دفاعیات خود را در چند برگه خلاصه ارائه دهند اما آقای رضوی تاکید داشت تمامی اسناد و مدارک به دادگاه آورده شود که نگویند دلیل و مدرک نداشته‌ایم. این که می‌گویند اضافه ملک مربوط به بانک است و جز دارایی‌های متهم نیست باید گفت نوع کیفرخواست موکلم تحصیل نامشروع نیست. اینکه می‌گوئید اضافات مربوط به بانک است در مورد جرم خیانت در امانت است.
قاضی مسعودی مقام توضیح داد. این پرونده دو بخش دارد که بخش اول آن تحصیل نامشروع و بخش دوم آن خیانت در امانت است.
وکیل خطاب به قاضی گفت: نسبت به تبصره ماده ۴۸ هم اعتراض دارم چون برادر موکل من وکیل است و اگر قانون اجازه می‌داد این فرد می‌توانست وکیل برادرش شود اما قانون و این تبصره این اجازه را نمی‌دهد. ما همچنان مدعی جعل قراردادهای بانکی هستیم. آقای شهادت نماینده بانک سرمایه هستند و ما دائم پیگیر ارائه اسناد خود به دادگاه هستیم اما این اسناد را ارائه نمی‌دهند. این نیاوردن اسناد نشانه چیست که بانک سرمایه ارائه نمی‌دهد؟
وی افزود: ای کاش تحقیق صورت گیرد که آیا موکل من واقعاً تولید کننده است یا خیر؟ اصلاً تجهیزات تولیدی‌اش به درد بخور است یا نه؟ اگر سالن کنفرانس درست می‌کنند حرفش صحت دارد یا نه؟ اینکه گفته است سالن کنفرانس برج میلاد را راه اندازی کرده صحت دارد یا نه؟ اگر صحت داشته باشد یعنی ۱۰۰ نفر کارمند دارد و پول‌ها را در راه تولید خرج کرده است.
وکیل مدافع رضوی با گلایه از برخی رسانه‌ها در رابطه با میزان تسهیلات دریافتی گفت: همه جراید زده‌اند متهم ۱۰۷ میلیارد تومان تسهیلات گرفته و برده است. طبیعتاً در جامعه‌ای که مردمش لنگ ۲ و ۳ میلیون هستند وقتی این ارقام را می‌شنوند و می‌فهمند متهم داماد وزیر هم هست از نظام گله‌مند می‌شوند. در صورتی که این عدد مبلغ دریافتی بوده که آن هم تسویه شده است به طوری که ۱۰۷ میلیارد تسهیلات اخذ شده ۲۲ میلیارد به صورت ضمانت نقدی پرداخت شده و حدود ۸۵ میلیارد می‌ماند که برای آن هم ملکی وثیقه شده است. اگر این ملک را ارزیابی کنیم بر اساس نظر شما ۳۰ میلیارد می‌ارزد و ما مدعی هستیم ۱۳۰ می‌ارزد حال اگر همان ۳۰ میلیارد شما را هم از مبلغ کم کنیم به ۵۵ میلیارد می رسیم.
وی افزود: چرا می‌گوئید فلانی ۱۰۷ میلیارد بدهی دارد؟ اینها درست نیست. آقای قاضی گله دیگر من این است که می‌دانم یک گروه دیده‌بانی از مسئولان سطح یک کشور به خاطر تخلفات یا جرایمشان شکایت می‌کند و تا کنون هم ۸ پرونده در این خصوص تشکیل شده اما سوال من این است از این پرونده‌ها چه خبر؟ اصحاب رسانه چرا اینها را پوشش نمی‌دهند؟ دو سال است که دائم به اتاق بازپرسی می‌روم که چه خبر از این پرونده‌ها؟ اما با تلخی ما را بیرون می‌کنند.
وکیل گفت: گلایه ما از این جهت است که اعداد بسیار بزرگ‌تری از این پرونده وجود دارد اما چرا کسی آنها را پیگیری نمی‌کند؟ این در صورتی است که موکلم بدهی‌های خود را تسویه کرده است.
وی خطاب به نماینده دادستان گفت: شما در مورد تسهیلات گفته‌اید هم دریافت و هم نحوه مصرف و بازپرداخت تسهیلات مجرمانه بوده است. باید بگویم وقتی برای کارتن خواب‌ها لباس می خرم و به اسم آنها حساب باز می‌کنند و به راحتی برای آنها تسهیلات می‌گیرند چگونه است که برای موکل من از زمان افتتاح حساب تا دریافت تسهیلات چندین ماه طول می‌کشد؟ من تمام دفاعیات را در قالب لایحه ارائه می‌دهم البته این لایحه ۷۰ صفحه است که می دانم زیاد است اما لطفاً همه آن را مطالعه کنید. آنچه مهم است استعلام از بانک مرکزی است که در آن آمده هیچ مشکلی در نحوه دریافت تسهیلات وجود نداشته است.
وی بیان کرد: در مورد ضمانت نامه‌ها تاییدیه‌های مختلف وجود دارد که اخذ تسهیلات مشکلی ندارد. در مورد نحوه دریافت تسهیلات موکلم هم ایشان تسهیلات را در دوره‌های مختلف و به مبالغ مختلف گرفته است. یعنی در طول سه سال مثلاً یک بار سه میلیارد گرفته که یک میلیارد را پس داده و دوباره ۵ میلیارد گرفته و دوباره بخشی را پس داده است. منظورم این است در یک مرتبه ۸۰ میلیارد را به او وام ندادند بلکه خرد خرد بوده و برای همه آنها وثیقه گذاشته است.
وی افزود: در کیفرخواست آمده تسهیلات خارج از موضوع قرارداد مصرف شده اما ما معتقدیم قراردادها اصلاً موضوعی نداشته است. موضوع اصلی این است که موکل من به بانک نامه زده و اعلام کرده است که این تسهیلات را برای امور جاری می‌خواهد و حتی بعداً هم اعلام کرده است که این تسهیلات در اموری صرف شده است. شما می‌گوئید عیش و نوش و سفرهای خارجی بوده اما اسناد نشان می‌دهد که او کار کرده و تولید داشته است چون اگر کار نمی‌کرد به ۱۴ میلیارد سود نمی‌رسید که بخواهد بدهی‌هایش را بپردازد.
وی خاطرنشان کرد: ما صورت حساب‌های مالی بانک را با خود آورده‌ایم که نشان می‌دهد تا سال ۹۴ بدهکار بوده و در سال‌های ۹۵، ۹۶ و ۹۷ بدهکار نیست. پس چطور است که بدهکار نیست اما از او شکایت شده است؟ اگر بانک مدعی است که اشتباه کرده است باید او را به عنوان مشکوک الوصول معرفی می‌کردند نه به عنوان بدهکار. اکنون مدیران بانکی کجا هستند که بیایند و جواب بدهند؟ چرا نمی‌گویند بدهی او چقدر است؟ اصلاً چرا در صورت‌های مالی بانک خبری از بدهی موکل من نیست؟ چون اسناد نشان می‌دهد که بدهی‌ها تسویه شده است.
وی در ادامه دفاعیات خود بیان کرد: آقای پسندیده که بازپرس پرونده به بانک نامه زده و دستور می‌دهد پرونده را بررسی کنید و ببینید که او در بانک اصلاً بدهکاری دارد یا نه؟ و پرونده بانکی او را تعیین تکلیف کنید. بانک پس از این نامه بررسی می‌کند و می‌گوید مبلغ بدهی موکلم ۶۷ میلیارد تومان است. این جواب به دادستانی اعلام نمی‌شود. در آن زمان موکلم پیش رئیس بانک می‌رود و می‌گوید مگر آقای پسندیده درخواست حساب و کتاب نکرده؟ چرا جواب او را نمی‌دهید. آقای خانی رئیس بانک به مسئول دفترش می‌گوید این مبلغ قبلاً برای آقای پسندیده ارسال شده پیگیری کنید اگر ارسال نشده دوباره ارسال کنید. سوال ما این است که نامه چرا آن زمان ارسال نشده؟ اگر ارسال شده چرا از پرونده بیرون آمده است.
وی افزود: منظورم این است بانک بدهی را ۶۷ میلیارد ارزیابی کرده و کارشناس دادگستری هم ملک او را ۷۲ میلیارد ارزیابی کرده و این نشان می‌دهد او حسابش را تسویه کرده است. موکل من نسبت به نحوه رسیدگی‌ها در دادسراها اعتراض داشت و بسیار تاکید داشت این مطلب را بگویم چون حدود ۸ بار شعب بازپرسی رسیدگی به پرونده تغییر کرده است. این کار قشنگ نیست. سوالم این است چرا اینگونه شده. موکلم مدعی است تخلفی صورت گرفته است. من این حرف را تأیید نمی‌کنم اما سوالم این است چرا باید اینگونه باشد؟
وکیل رضوی گفت: در کیفرخواست آمده که وثایق تسهیلات فقط چک و سفته بوده است اما باید گفت که بانک برای هر تسهیلاتی در همان مرحله اول ۱۰ درصدش را پیش خودش نگه می‌دارد اما سود کل ۱۰۰ درصد تسهیلات را می‌گیرد. بانک برای تمامی تسهیلات وثیقه‌های ملکی گرفته است. به عبارت دقیق‌تر بانک برای تسهیلات داده شده ۱۳۰ درصد سفته و ۱۵۰ درصد چک گرفته و ۱۰ درصد از هر تسهیلات را نقدی گرفته و علاوه بر اینها وثیقه ملکی هم گرفته است.
وی بیان کرد: ملک خیابان‌های الهیه، فرشته، صبا و نیاوران همه در ترهین بانک بوده است یعنی موکلم خرد خرد تسهیلات گرفته و برای هر کدام وثایق مختلف گذاشته است.
وکیل مدافع رضوی در ادامه گفت: در زمینه کلان بودن بدهی نیاز به اصلاح کیفرخواست وجود دارد. ما با بانک کامل تسویه و سودها را کامل پرداخت کرده ایم. من تنها وکیل آقای رضوی نیستم همکارانم در شعبه ۳۹ در حال بررسی هستند و اگر در آن شعبه سفیدامضا بودن قراردادها تشخیص داده شود نمی‌توانند سود را از موکلم بخواهند که باید کارشناسی می‌شد. در مورد گران نمایی می‌گویند ۴۰۰ درصد گران نمایی کرده است. چطور این عدد را می‌گوئید؟ شما که کلاً بر پرونده سوار هستید. واقعاً ۴۰۰ درصد نیست.
وی ادامه داد: موکل من ۷۰ میلیارد بدهی دارد و درخواست می‌کند ملکش را بدهد و تسویه بگیرد و می‌گوید برای من فرقی نمی‌کند اما برای بانک فرق دارد. او خود قبول دارد ملکش را بالاتر زده است و فرق آن برای بانک در سود آن است که بدواً ابطال این صورتحساب مالی را می‌خواهیم. مدیرعامل حاضر، بازرس، حسابرس همگی باید جوابگو باشند. بانک سرمایه شرکت بورسی است و شرکت‌های بورسی شیشه‌ای هستند و اگر ایرادی باشد معلوم می‌شود اما الان معلوم نیست بلکه محل تردید است و می‌خواهم شما بررسی کنید.
وکیل مدافع متهم بیان کرد: یکی از دلایل شک من به مدیران این است که ملکی را که ۱۲۰ میلیارد خریده‌اند را ۳۰ میلیارد می‌فروشند. در اینجا مدیران باید پاسخ بدهند. موکل من منتسب به هیچ مدیری نبوده در حالی که طی جلسات قبل گفته شده او به مدیران وصل است.
وی خواست در رابطه به رشوه توضیحی دهد که قاضی واکنش نشان داد و گفت این موضوع محل دفاع نیست و در دادگاه کیفری ۲ به آن رسیدگی می‌شود.
وکیل مدافع رضوی ادامه داد: اگر ملک موکل من می‌ارزد که تسویه شده اما اگر ملک نمی‌ارزد ملک او را پس بدهید، حساب کتاب کنید و رقم ریالی بدهی او را بگویید تا پس بدهد.
قاضی مسعودی مقام در ادامه از نماینده بانک سرمایه خواست تا با حضور در جایگاه توضیحات خود را ارائه بدهد.
نماینده بانک سرمایه گفت: در مورد درخواست اسناد باید بگویم هر سندی که دادسرا خواسته ارائه کردیم و هرگونه اسنادی بخواهید نیز ارائه خواهیم کرد. در مورد جعلی بودن قراردادها با توجه به اینکه پول دریافت کرده می‌پرسم آقای رضوی اگر قراردادها جعلی بوده آیا پول‌ها هم جعلی بوده؟ چرا پول‌ها را دریافت کردید؟
وی ادامه داد: در مورد ذخایر مالی عملیات متقلبانه این افراد باعث شده که نتوانند آنها را در صورت‌های مالی تنظیم کنند. در مورد فرموده آقای خانی که دیروز گفتند به من زنگ زدند و گفتند علیمحمدی را بردار باید بگویم کدام دستگاه دولتی می‌تواند تلفنی بگوید این فرد را بردارید یا بگذارید؟ مابقی موارد را طی لایحه‌ای ارائ می‌کنم.
در ادامه قاضی رسیدگی کننده به پرونده از علیرضا علیمحمدی رئیس اداره وصول مطالبات بانک سرمایه خواست در جایگاه برای بیان مطالب حاضر شود.
علیمحمدی بیان کرد: طی روزهای گذشته متهم رضوی در مورد گواهی مالیاتی ۱۸۶ مانور می‌دهد. این گواهی را بانک چه زمانی باید بگیرد؟ قبل از ارائه تسهیلات باید بانک این گواهی مالیاتی را بگیرد. در این مورد نکته قابل تأیید این است که مهمترین استفاده بانک از این گواهی به این شکل است که اظهارنامه شخص متقاضی را با صورت مالی مطابقت بدهد. بحث ما فریب است. آقای رضوی سه سال بعد گواهی ۱۸۶ را گرفته. او قبل از دریافت تسهیلات بانک را فریب داده و به صورت غیرقانونی اهلیت خود را اثبات کرده و به واسطه آن میلیاردها از بیت المال تسهیلات گرفته است.
وی مستندات صورت‌های مالی شایگان تجارت را ارائه کرد و گفت: گزارش کارشناسی بانک سال ۹۳ اصل است و تهیه کننده آن عباس امامی کارشناسی اداری بانک سرمایه بوده که به آقای فاروقی داده است که بیان شده ضمن بررسی موارد موجود بدون مذاکره و بدون بازدید از شرکت اقدام کنید. من می پرسم چگونه این امکان وجود دارد؟
علیمحمدی لیست پروژه‌ها و قراردادهای رضوی به بانک سرمایه را قرائت کرد و گفت: بر اساس نامه اداره مالیاتی در فروردین ۹۳ تا اسفند ۹۳ میزان خرید و فروش و سود ویژه صفر است اما مبلغ جمع دارایی ۵۷ میلیارد تومان ذکر شده است. آقای قاضی شرکتی که ۵۰ میلیون دارایی دارد و میزان خرید و فروش آن صفر است چطور مصوبه میلیاردی گرفته است؟
وی ضمن ارائه نامه‌های درخواست ضمانت نامه حسن انجام تعهد در تاریخ‌های مختلف در سال ۹۴ ادامه داد: دستوراتی که آقای پویانمهر در این درخواست‌ها داده است اگر جعلی بود این صورت جلسه‌ها و پیشنهادات که اصل آن در بانک است چرا در بانک سرمایه است؟ تمام درخواست‌های داده شده پیشنهاد شده و کمیتیه اعتباری منطقه تأیید کرده است.
علیمحمدی خطاب به پویانمهر گفت: چطور می‌شود آقای رضوی درخواست می‌دهد و جواب اول نیامده شما پیشنهاد دوم را تنظیم می‌کنید؟ آیا تحت فشار بودید؟
پویانمهر پاسخ داد: درخواست‌های داده شده به ما را باید ارجاع می‌دادیم و من موظف به ارجاع بودم.
علیمحمدی مجدد خطاب به پویانمهر پرسید: آیا شما اجازه صادر کردن ضمانت نامه تعهد پرداخت داشتید؟
پویانمهر گفت: اجازه نداشتم.
علیمحمدی ادامه داد: تمام نامه‌هایی که خواندم در سیستم موجود است. درخواست صدور ضمانت نامه حسن انجام تعهدات را از متهم پویانمهر خواسته واو امضا کرده است.
وی نامه‌ها را به دادگاه و رسانه‌ها نشان داد و گفت: آقای رضی باید قرارداد پیمانکاری به بانک ارائه می‌داد که او برای رسیدن به هدف خود سه فقره با شماره‌های قرارداد اصلی که خرید گوشت، مرغ منجمد و تجهیز سردخانه امور پشتیبانی دام بوده این کار را انجام داده است. آقای پویانمهر شما تسهیلات تجهیز سرخانه گرفتید یا مرغ و گوشت؟
پویانمهر پاسخ داد: تجهیزات سردخانه.
علیمحمدی افزود: در این مورد از پشتیبانی امور دام استعلام گرفتیم و پاسخ داد این نامه اصلاً به بانک سرمایه پست نشده است و قابل استناد نیست. آقای رضوی به واسطه این موارد تسهیلات دریافت کرده است. خواهش می‌کنم دستور رسیدگی ویژه بدهید. آقای رضوی در مورد ضمانت نامه‌ها گفتند من با کارتن خواب‌ها فرق دارم. ما کی گفتیم شما کارتن خواب هستید؟ شما عزیز دل هستید. آقای رضوی شما که هلدینگ و ملک و املاک لوکس دارید فرقتان با کارتن خواب‌ها چیست؟ چرا پول دولت را پس نمی‌دهید؟ امروز مردم گوشت را کیلویی ۱۳۰ هزار تومان خرید می‌کنند چرا پول پشتیبانی دام را نمی‌دهید؟
علیمحمدی بیان کرد: در مورد شرکت آینده سازان نوین و مفاصا حساب دارایی نامه‌ای از طرف آقای رضوی خطاب به آقای نانچیان در تاریخ ۲۶ دی ماه ۹۲ ارسال کرده که بعد از یک سال مهلت می‌خواهیم مفاصا حساب کنیم. دوباره در ۳۰ اردیبهشت ۹۳ نامه تکرار می‌شود که مهلت بدهید بعد از یک ماه مفاصا حساب مالیاتی را ارائه کنیم که جای سوال دارد و بالاخره مفاصا حساب مالیاتی در تاریخ ۱۷ تیر ۹۳ توسط آقای رضی ارائه می‌شود که حدود سه سال پس از اخذ تسهیلات سال ۹۱ را آورده است.
وی افزود: ما با پدیده‌ای روبرو هستیم که گاهی می‌گوید صفحاتی به پرونده اضافه شده و گاهی می‌گوید علیمحمدی مواردی را از پرونده برداشته است. خجالت بکشید و شرم کنید.
رئیس اداره وصول مطالبات بانک سرمایه گفت: یک بانک می‌تواند بر اساس مصوبات ۶۰ درصد بالاتر از میزان فروش یک شرکت را به او تسهیلات بدهد. چرا میزان فروش شرکت‌های آقای رضوی ۹۸۰ میلیون عنوان شده ولی در مفاصا حساب ۸۰۰ میلیون تومان عنوان شده است؟ همچنین بر اساس مقررات و دستورالعمل‌ها بانک‌ها مجاز نیستند که بیش از ده برابر سرمایه ثبتی یک شرکت را تسهیلات بدهند با این حال من حساس شدم و رفتم و سرمایه‌های ثبتی شرکت‌های آقای رضوی را بررسی کردم.
وی ادامه داد: متوجه شدم این فرد بارها افزایش و کاهش سرمایه داشته که البته این موضوع به خاطر ضعف‌های قانون است. این فرد رفته و در یکی از شرکت‌ها سرمایه خود را از ۱۰۰ میلیون ریال به ۳۰ میلیارد افزایش داده است و در جایی دیگر از ۸ میلیارد ریال به ۳۴ میلیارد ریال و سپس به ۵۵ میلیارد ریال و سپس به ۶۰ میلیارد ریال افزایش سرمایه داده است که پس از این روند تسهیلات گرفته و دوباره سرمایه اش را پایین آورده است.
علیمحمدی گفت: این فرد پروژه‌های شرکت‌های خود را در سال ۹۱ و ۹۲ حدود ۲ هزار و ۲۲۶ میلیارد ریال قرار داده اما بعداً گفته است که این قراردادها جعلی بوده و این ارقام بعداً اضافه شده اند در حالی که این قراردادها مربوط به سال ۹۱ و ۹۲ بوده و آن زمان اصلاً بحث‌های دادگاهی نبوده لذا این فرد در جایی که به نفعش نباشد می‌گوید شرکت تولیدی است و در جایی که به نفعش نباشد می‌گوید شرکت بازرگانی است.
وی بیان کرد: سوال من این است آیا شرکتی که کار بازرگانی می‌کند باید تسهیلاتش مشارکت باشد یا امور جاری؟ طبیعتاً تسهیلات مشارکت می‌گیرد اگر متهم مدعی است که تسهیلاتش سرمایه در گردش است پس چرا به بانک نامه زده مدت قرارداد مشارکتی اش را از سه ماه به یک سال تبدیل کند؟ مثلاً در نامه‌ای می‌گوید مساعدت کنید و مدت قرارداد بازرگانی داخلی شرکت را از یک سال به دو سال افزایش دهید و سود تسهیلات را پس از دو سال دریافت کنید. مگر چنین چیزی می‌شود؟ وکیل متهم می‌گوید قراردادها اصلاً موضوعیت نداشته پس چرا این نامه‌ها زده شده است؟
وکیل متهم نسبت به دفاعیات علیمحمدی اعتراض کرد که قاضی اعتراض‌ها را وارد ندانست و گفت آقای وکیل شما حدود ۱۴ ساعت است که دفاع کرده و مستندات خود را ارائه داده اید پس دیگر لازم نیست دائم تذکر بدهید و به دفاعیات دیگران ایراد بگیرید.
قاضی مسعودی مقام خطاب به وکیل رضوی ادامه داد: ما پیش از شما قانون آئین دادرسی را خوانده‌ایم. روند دادرسی درست است به دفاعیات دیگران وارد نشوید.
وی پس از تذکر به وکلا گفت که با هم صحبت نکنند و گفت: آیا می‌خواهید جو دادگاه را بر هم بزنید؟ بنشینید و شئونات وکالت را رعایت کنید.
قاضی خطاب به وکیل رضوی گفت: لطفاً اینقدر اینور و آنور را نگاه نکنید و با دیگران حرف نزنید. اگر قدرت دارید دفاع حقوقی کنید. اصلاً این فرد می‌خواهد غلط دفاع کند و اشتباه بگوید. به شما ارتباطی ندارد. نوبت شما کسی حرف نزد. به شما تذکر می‌دهم که حق ندارید این کارها را انجام دهید.
علیمحمدی در ادامه گفت: رضوی در شرکت‌های مختلف به بانک نامه زده است که ضمانت نامه‌های نقدی اش را آزاد کنند و سود تسهیلات خود را از ۲۹ درصد به ۳۱ درصد افزایش دهد. در نامه دیگری این فرد به بانک گفته است که لطفاً مساعدت کنید و مدت قرارداد مشارکت مدنی بازرگانی من را از یک سال به دو سال تمدید کنید. معلم‌ها و سپرده گذاران بانک سرمایه بدانند از افرادی که تسهیلات کلان گرفتند و بعداً قراردادها را ابطال کرده و بانک‌ها را به خاک سیاه نشانده اند زیاد داریم و بعداً می گویم که چرا بانک‌ها و حتی بانک مرکزی صدای آنها را در نمی‌آورد.
با رسیدن به وقت اذان ظهر قاضی ختم جلسه سوم را اعلام کرد و گفت جلسه بعد ساعت ۹ صبح روز یکشنبه ۵ خرداد برگزار خواهد شد.
نظر شما